اهمیت فرازبان «تأویل» در فهم متن قرآنی با تحولات معنایی که در تاریخ هرمنوتیک اسلامی داشته است، پرسش از ضابطه مندی و ضابطه پذیری آن را ضروری و لازم می نمایاند. امکان طرح این پرسش با توجه به تلقی های معنایی متفاوت تأویل، بر این نکته مترتب است که نخست بدانیم از کدام تأویل و معنای آن بحث می کنیم و متعلق بحث چیست؟ ازاین رو با توجه به تعداد تلقی هایی که از تأویل وجود دارد، می توان گفت: پرسش از ضابطه پذیری و ضابطه مندی ساحت تأویل نیز صورت بندی های متفاوت و پاسخ های متعدد خواهد داشت. پژوهش پیش رو با مطرح کردن چهار گام مقدماتی(1. دوگانه ی تفسیر/ تأویل، 2. سیطره ی فرازبانِ «تفسیر»، 3. تفسیر؛ امری ضابطه‫, پذیر و ضابطه‫, مند، 4. قالب‫, های بیانی ناظر به ضابطه‫, مندی تأویل) به گونه ی سربسته و اجمالی بستر ضابطه پذیری تأویل را مهیا نموده تا از رهگذر آن زمینه ی مناسبی را برای طرح پرسش از ضابطه مندی و ضابطه پذیری «روایات سه گانه تأویل: (روایت اول: عدول از معنای ظاهر، روایت دوم: عبور از معنای ظاهر و رسوخ به لایه های زیرین معنا، روایت سوم: اعیان خارجی محسوس و حقایق عینی)» فراهم آورد که در ضمن پاسخ گفتن به هریک از پرسش ها، ضوابط و قواعد مربوط در ساحت تأویل را خاطرنشان سازد.

نظریة «تفسیر ساختاری»؛ به این معنا که میان آیات هر سوره از قرآن یکپارچگی، وحدت محتوایی و مضمونی وجود دارد، بر دو مبنای «توقیفی بودن چینش آیات» و «وحدت موضوعی سور»، استوار است و مانند هر نظریة دیگری مخالفان و موافقانی دارد. علامه طباطباییŠ مفسر بزرگ شیعه و سیدقطب و سعید حوی از مفسران بزرگ اهل سنت به این نظریه معتقد و بر مبانی آن پایبندند؛ بهگونهای که آثار این اعتقاد بهوضوح در تفاسیر ایشان (المیزان، فی ظلال القرآن، ألاساس فی القرآن) مشهود است. این مقاله با هدف دفاع از این نظریه و با تکیه بر روش توصیفی _تحلیلی، به مقایسة تفسیر ساختاری سورة مبارکة شوری و موضوع محوری در نظر گرفته شده برای آن توسط این سه مفسر، پرداخته است. همچنین، این مقاله نتیجه می گیرد که در هر سه تفسیر با وجود اختلاف روش جزئی مفسران، موضوع وحی، به عنوان موضوع محوری سورة شوری معرفی شده است. که این امر به نوبة خود سهمی در اثبات ضابطهمند و غیرسلیقهای بودن این شیوه از تفسیر را ایفا میکند. تازه های تحقیق. نتیجه گیری علامه طباطبایی، سعید حوی و سیدقطب از مفسران بزرگ شیعه و اهل سنت، به نظریة تفسیر ساختاری و مبانی آن (نظریة وحدت موضوعی سور و توقیفی بودن چینش آیات) عقیده دارند و در کتب تفسیری خویش، تفاسیری کاملاً ساختاری و نظاممند از سورههای مختلف ارائه کردهاند. درخصوص سورة مبارکة شوری نیز مانند بسیاری از سوره های دیگر، هرسه با انتخاب یک موضوع محوری واحد (وحی) و روشی شبیه به هم، تفسیری ساختاری و نظاممند از این سوره ارائه کردهاند. بنابراین در این پژوهش، ذکر سورة شوری تنها به عنوان نمونهای از چند سورهای که موضوع محوری آنها از منظر سه مفسر مورد بررسی قرار گرفته، میباشد. که این امر نهایتاً استقرای نگارنده را به تأیید نظاممندی تفسیر ساختاری می رساند. سورة شوری در تفسیر المیزان به شش سیاق، در تفسیر فی ظلال القرآن به دو سیاق و در تفسیر ألاساس فی القرآن به سه مقطع اصلی تقسیم شده است. هر سه مفسر در ابتدای تفسیر سوره و همچنین در ابتدای هر سیاق، به موضوع محوری واحدی که با توجه به سیاق و فضای حاکم بر سوره برای آن درنظر گرفته، اشاره کردهاند و یکپارچگی و وحدت معنایی تمام آیات سوره را بارها بیان کردهاند. همین امر نشان دهندة این است که انتخاب موضوع محوری برای یک سوره، یک مسئلة سلیقهای نیست و این مهم براساس یک سری اصول و مبانی مشخص و در یک چارچوب معینی توسط مفسر صورت میگیرد و این گونه نیست که مفسر را دچار تفسیر به رأی گرداند.

شورای نگهبان نقش بی بدیلی در حفظ قانون اساسی ایران و اسلامی بودن نظام دارد. طبق ذیل اصل 4 قانون اساسی، تشخیص اسلامی بودن قوانین با فقهای شورای نگهبان و طبق اصل 98 تفسیر قانون اساسی با این شوراست. بررسی کارامدی ذیل اصول 4 و 98 قانون اساسی ایران در مورد مشروعیت شورای نگهبان و ضابطه مندی فهم و تطبیق قوانین با اسلام و تفسیر قانون اساسی حائز اهمیت است. این نوشتار با روشی توصیفی- تحلیلی شبهات و ادله ناکارامدی در این زمینه و همچنین شبهه دور در مشروعیت شورای نگهبان را بررسی کرده و به آن پاسخ داده است، همچنین هرمنوتیک در قانون اساسی را بررسی کرده و ضمن اثبات عدم امکان تحمیل فهم و نظرهای شخصی و مفروضات ذهنی خلاف ضوابط، رویکرد شورای نگهبان را به نوعی منشاگرایی از نوع قصدگرایی و غایت گرایی دانسته است، علاوه بر این مشکلات سپردن تطبیق مصوبات بر شرع به مراجع تقلید را ذکر کرده و گفته است انحصار فهم و تطبیق و تفسیر قانون اساسی در شورای نگهبان موجب شده است که خرد جمعی متعهد متخصص عهده دار تفسیر قانون اساسی باشد.

ضابطه دیه شکستگی استخوان مورد پذیرش اکثر فقها قرار گرفته است. این ضابطه بیان می دارد: دیه شکستگی استخوان با بهبودی در اعضای دارای دیه مقدر یک پنجم دیه قطع عضو و در صورت بهبودی کامل چهار پنجم از یک پنجم دیه قطع عضو می باشد. کتاب ظریف به عنوان مستند اصلی این ضابطه در عبارات فقها بازتاب یافته که بازپژوهی تطبیقی عبارات فقهی با متن کتاب ظریف، ما را به ضابطه ای متفاوت از آنچه بسیاری از فقها قایل به آن شده رهنمون می سازد و تنی چند از فقها به بیان آن پرداخته اند. در مرحله تقنین، قانون مجازات به تبع مشهور این ضابطه را در ماده 569 پذیرفته و در مرحله اجرا و تشخیص با توجه به تخصصی بودن تشخیص صدمات استخوان، ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس را موظف به اخذ نظر متخصصین سازمان پزشکی قانونی دانسته که خود دارای ضوابط تعریف شده ای می باشند. در مقام تطبیق اجرایی سه نظر برای دیه شکستگی استخوان، یعنی عبارات فقها، قانون مجازات و رویه پزشکی قانونی وجود دارد. اینها علاوه بر وجود مشکلات اجرایی در مقام صدور حکم در محاکم می باشد. این مقاله به بررسی این ضابطه، بازتاب آن در قانون و بیان راه حل برای مشکلات اجرایی آن پرداخته و در پایان پیشنهاداتی را ارائه داده است.

حامد ابوزید از نواندیشان معاصر معتقدست که راه زنده ماندن پیام قرآن، تاویل است. از دیدگاه وی، آیات الاحکام باید به صورت عصری تاویل شود؛ از سیر تکوین احکام در عصر نزول، پیامی حاصل می شود که با استفاده از آن می توان احکام عصری را به دست آورد. از آنجا که هر فهمی از قرآن باید ضابطه مند باشد، بررسی ضابطه مندی تاویل ابوزید ضروری می نماید. هدف پژوهش حاضر، پی گیری ضابطه مندی در مولفه های تاویل ابوزید؛ مبانی هرمنوتیکی، روش و معیار تاویل است. مطابق نتایج پژوهش، برخی عوامل موجب بی ضابطگی تاویل می شود: در مبانی، غفلت از قصد مولف، اعتقاد به تاریخمندی فهم و. . .؛ در روش، خوانش پذیری پیام حاصل از سیر تکوین احکام و در معیارها، عصری بودن و مطابقت با پیام حاصل از سیر تکوین احکام. البته دو معیار پیوند معنا با فحوا و توجه به بافت های مختلف کلام، خوانش افراطی متن را مهار می کنند.

بی شک با وجود خلا، نقص، اجمال و تعارض قوانین، تفسیر قضایی امری اجتناب ناپذیر و پذیرفته شده در همه نظام های حقوقی است. صلاحیت تفسیری قاضی باید ضابطه مند باشد تا در تطبیق حکم با موضوع، شاهد رویه های متعددی نباشیم. از طرفی اصول حقوقی به عنوان چتر گسترده و بستر موجد و پیونددهنده ی عناصر نظم حقوقی شناخته می شود که یک سر در مبانی و سردیگری در احکام دارد. نسبت اصول حقوقی و تفسیر رویه ساز قضایی از اینرو اهمیت می یابد تا در فقدان اسلوب تفسیری به دام اعمال سلیقه و شخصی سازی حقوق توسط قضات نباشیم. چگونگی استانداردسازی تفسیر قضایی و ارایه ی ضابطه های قابل اعمال بر اساس اصول حقوقی هدف این پژوهش است که به روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی با مروری بر رویه ی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی فدرال امریکا سعی در بازنمایی تجربه ی موجود علاوه بر راهکارهای پیشنهادی در قالب اصول متعدد و شناخته شده ی حقوقی به طور عام و اصول حقوق عمومی به طور خاص و نیز اصول حاکم بر حقوق اداری به صورت اخص دارد. آنچه مسلم است بهترین راه ضابطه سازی برای تفسیر قضایی، ارایه ی گزاره ها و معیارهای روشنی است تا تفسیری اصول مدارانه بدست دهد و از این رهگذر بتوان علاوه بر بهره گیری از انعطاف و فواید موجود در تفسیرقضایی، عملکرد دادرسان را قابل پیش بینی نمود.

قاعدهٔ اتلاف یکی از چند قاعدهٔ بسیار مهمی است که به وسیلهٔ آنها مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی در فقه و حقوق اسلامی حلّ و فصل می شود. در هریک از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی نیز این قاعده به گونه ای از مبانی و منابع ضمان و مسئولیت به شمار آمده است. در نگاه نخست، استدلال به این قاعده دشوار به نظر نمی رسد. اما تحلیل دقیق منطقی و واقعی آن نشان می دهد که این کار مستلزم پیش نیاز های متعددی است. مهم ترین چالش و مسئله در اِعمال این قاعده، تبیین مفهوم شناسانهٔ «اتلاف» و به ویژه ارائهٔ معیار و ضابطه ای هرچه عینی تر و کمّی تر برای آن است. هدف تحقیق حاضر حل این مسئله با روش توصیفی و تحلیلی است. ادبیات فقهی و حقوقی ما در این باب به سترگی ادبیات علمی قواعدی مانند «ضمان ید» و «نفی ضرر» نیست. لکن نتایج این پژوهش نشان می دهد که فقیهان بزرگ امامیه تلاش های ارزشمندی جهت ضابطه مند کردن و استاندارد سازی این قاعده به عمل آورده اند. طرح و ارزیابی این دیدگاه ها موجب توسعهٔ ادبیات فقهی و حقوقی ما در این زمینه می شود. برخی بر این باورند که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، اتلافْ به مثابه «قابلیت استناد» به عنوان تنها مبنای ضمان و مسئولیت ناشی از جرم پذیرفته شده است، اما نگارندهٔ این مقاله با بسنده بودن این دیدگاه همدلی ندارد و بر این باور است که باید عناصر لازم برای تحقّق استناد عرفی نیز به روشنی تبیین شود.

بر اساس فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی ایران، ارتکاب زنا در شرایطی ممکن است موجب حداقلِ مجازات و در شرایط دیگری، مستوجب اعمال حداکثر مجازات گردد. این مسئله در نظام جزایی اسلام و قوانین کیفری ایران از اهمیتِ بالایی برخوردار است. نظر به اینکه یکی از مصادیق اعمال حداقل مجازات، عدم تحقق احصان مرد یا زن می باشد و بر اساس ماده 227 قانون مجازات اسلامی ایران، مسافرت، زوجین را از احصان خارج می کند، این سؤال مطرح می شود که سفر به معنی مطلق، می تواند سبب خروج مرتکب زنا از احصان گردد یا وجود شرایط دیگری برای تحقق احصان مسافر لازم است؟ با توجه به بررسی توصیفی تحلیلی دیدگاه های مطروحه در این پژوهش، به نظر  می رسد، معیار اساسی برای تحقق احصان مسافر، وجود تمکن عرفی از استمتاع در هر زمانی است که اراده کند. از طرف دیگر، ارائه الگوی مسافت شرعی برای تحقق احصان، مغایر با محتوای روایات مشهور است. بنابراین تعیین مسافت شرعی به عنوان ملاک خروج از احصان با معیار تمکن عرفی به عنوان قول مشهور فقها که به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، سازگاری نخواهد داشت.